قررت إثيوبيا السماح باستيراد السيارات الكهربائية فقط إلى البلاد. وتعد هذه الخطوة خطوة كبيرة نحو التنقل المستدام وتأتي قبل خطط الاتحاد الأوروبي لحظر محركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035. بحسب ما ذكره موقع notebookcheck.
بينما كانت البلدان الأقل ثراءً في الماضي بمثابة مكان للتخلص من السيارات المستعملة من الدول الأخرى، أصبحت إثيوبيا الآن أول دولة في العالم تحظر استيراد جميع السيارات التي لا تعمل بالطاقة الكهربائية. وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، الذي فرض حظرًا على بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035، فإن إثيوبيا تسبق الموعد المحدد بحوالي عشر سنوات:
تم اتخاذ قرار بعدم السماح للسيارات بدخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية.
بعد أن أنفقت حوالي 6 مليارات دولار العام الماضي على استيراد الوقود الأحفوري، قررت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا السماح للسيارات الكهربائية فقط بدخول البلاد. أحد أسباب هذا القرار الجذري، وفقًا للوزير أليمو سيمي، هو عدم قدرة البلاد على الوصول إلى العملات الأجنبية الرخيصة. مما يجعل من الصعب استيراد البنزين والديزل بسبب الضغوط الاقتصادية:
أحد الأسباب وراء هذا القرار هو عدم قدرة إثيوبيا على تحمل تكاليف استيراد البنزين بسبب محدودية موارد النقد الأجنبي.
وفي الوقت نفسه، كانت إثيوبيا مستثمرًا رئيسيًا في البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، من المقرر افتتاح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا قريبًا، بعد أن تم تشغيلها جزئيًا في 20 فبراير 2022 مع تشغيل أول توربينين بقدرة إجمالية تبلغ 750 ميجاوات.
ومع ذلك، فإن التنشيط الكامل لسد النهضة الإثيوبي الكبير لم يكتمل بعد. ولن تصل محطة الطاقة الكهرومائية إلى طاقتها التصميمية الكاملة البالغة 6000 ميجاوات، ويقدر الخبراء أن القدرة ستبلغ حوالي 3000 ميجاوات.
ومع ذلك، فمن خلال الاستفادة من التقلبات الموسمية ومصادر الطاقة الأخرى، يمكن أن تقدم مساهمة مهمة في إمدادات الكهرباء في البلاد. وتتمثل التحديات التالية في تحسين البنية التحتية للشحن وموثوقية إمدادات الكهرباء في البلاد. ولم يُعرف بعد بالضبط متى ستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ وما إذا كانت ستنطبق أيضًا على السيارات المستعملة أم لا.
