وتتلخص خطة ماليزيا في أنها بسيطة: إذ يتعين على منصات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل التي تضم أكثر من ثمانية ملايين مستخدم التقدم بطلب للحصول على ترخيص تنظيمي، حتى تتمكن الحكومة من مكافحة التهديدات المتزايدة عبر الإنترنت.
وقد أثار الارتفاع في عمليات الاحتيال المالي والتنمر الإلكتروني والجرائم الجنسية على المنصات الرقمية مخاوف كبيرة، مما دفع السلطات إلى السعي إلى فرض رقابة أقوى. وبحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2025، قد تواجه الشركات العاملة في ماليزيا عواقب قانونية إذا فشلت في الحصول على هذا الترخيص، وهو ما يؤكد عزم البلاد على السيطرة على المحتوى الضار والأنشطة غير القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، أثار الاقتراح مقاومة، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وحثت مجموعة صناعية تمثل شركات التكنولوجيا الآسيوية، بما في ذلك ميتا، ماليزيا على إعادة النظر، وطلبت من الحكومة في أغسطس/آب إيقاف مثل هذه الخطط الخاصة بالترخيص.
ومع ذلك، أكد وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل أنه لن يكون هناك تأخير، مؤكدا أن الامتثال للوائح المحلية أمر ضروري لأي شركة ترغب في العمل في البلاد.
أعرب رافائيل فرانكل، مدير السياسات العامة لشركة ميتا في جنوب شرق آسيا، عن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركة ستتقدم بطلب للحصول على الترخيص بحلول الموعد النهائي، مشيرًا إلى عدم الوضوح في اللوائح الجديدة. وأشار فرانكل إلى أن الجدول الزمني للترخيص كان متسارعًا بشكل استثنائي، وأن التزامات منصات التواصل الاجتماعي ظلت غامضة.
وفقًا لفرانكل، تستغرق مثل هذه اللوائح عادةً سنوات لتحسينها، مما يضمن فعاليتها وتوازنها حتى لا تخنق الإبداع والنمو الاقتصادي.
بعد اجتماع عقد مؤخرًا مع ممثلي ميتا، شارك الوزير فهمي على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بينما يقدر انفتاح ميتا على العمل مع الحكومة، حث الشركة على زيادة جهودها في مكافحة المحتوى الذي يشمل القُصَّر.
طمأن فرانكل الحكومة بأن ميتا تشارك التزام ماليزيا بالسلامة عبر الإنترنت وتتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لإزالة أو تقييد المحتوى الضار. وأكد أن ميتا تأخذ بالفعل السلامة عبر الإنترنت على محمل الجد، بغض النظر عن متطلبات الترخيص.
تظل ميتا متفائلة بأنها تستطيع معالجة مخاوف الحكومة والتوصل إلى اتفاق قبل سريان اللوائح الجديدة، على الرغم من أن فرانكل لم يقدم تفاصيل محددة. وقد صنفت السلطات الماليزية عدة أنواع من المحتوى على أنها خطيرة بشكل خاص، بما في ذلك المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، وإباحية الأطفال، والاستمالة، والتنمر الإلكتروني، والمواد المتعلقة بقضايا حساسة مثل العرق والدين والعائلة المالكة.
في وقت سابق من هذا العام، لاحظ المسؤولون الماليزيون ارتفاعًا حادًا في المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوا الشركات، بما في ذلك Meta وTikTok، إلى زيادة مراقبة منصاتها.
في النصف الأول من عام 2023، طلبت ماليزيا عددًا قياسيًا من القيود على المحتوى على منصات TikTok وMeta، مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
قيدت Meta حوالي 3100 منشور على Facebook وInstagram، أي ستة أضعاف الفترة السابقة، بينما تلقت TikTok 340 طلبًا حكوميًا، مما أدى إلى إزالة أو تقييد 815 منشورًا.
أثارت هذه الإجراءات، التي تستهدف بشكل أساسي المحتوى المتعلق بالعرق والدين والعائلة المالكة، مخاوف بالنظر إلى تعهدات رئيس الوزراء أنور إبراهيم السابقة بحماية حرية التعبير. ونفت ماليزيا أي إساءة استخدام للسلطة، مدعية أن هذه القيود ضرورية لمنع المحتوى الاستفزازي.
